;;
تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن للعام 2007م
كتبهاعزيز الصلوي ، في 13 مايو 2008 الساعة: 16:08 م
ركز على قضايا الفساد، وحوادث القتل في الجنوب والسجون الخاصة وقضية صعدةواعتقالات الصحفيين
تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في اليمن للعام 2007م
اعتبرتقرير وزارة الخارجية الامريكيةأن الحكومة اليمنية استخدمتالقوة المفرطة خلال الجولة الثالثة من النزاع التي امتدت من شهر يناير حتى شهريونيو والذي بدأ في عام 2004 في محاولةٍ منها لقمع المتمردين الحوثيين في محافظةصعدة، وأشار التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن اليمن ارتكبت مشاكلكبيرة في مجال حقوق الإنسان حيث ذكر التقرير اقتراف الحكومة لعمليات قتل تعسفيةوغير قانونية خلال العام 2007، ولم يُعرف عن قيام الحكومة أو أطرافها بارتكابعمليات قتل ذات دوافعٍ سياسية؛ موضحا أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن قتلت أو أصابتمشتبه بهم خلال عمليات الاعتقال والمظاهرات العامة، والأعمال التي بدت ذات دوافعسياسية، مشيرا إلى أن قوات الأمن وعلى غرار العام الماضي ارتكبت عمليات قتلٍ خلالالمظاهرات، حيث قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص على الأقل واعتقلت وجرحت المئات خلالالاحتجاجات التي حدثت بين شهري أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية.
وفيما يخصالاختفاء لم يذكر التقرير عن حوادث اختفاء ذات دوافع سياسيّة إلاّ أنّ بعض التقاريرخلال العام أفادت عن وجود حوادث اختطاف قبليّة ترتكب بطريقة تقليديةً للفت انتباهالحكومة إلى معاناة أو قضية معيّنة.
وحول التعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسيةواللا إنسانية والمُهينة انتقد التقرير قيام السلطات بتعذيب وإساءة معاملة أفرادرهن الاحتجاز. خلال العام الماضي في جهاز الأمن السياسي، وحسب التقرير أن الحكومةأقرت بحدوث أعمال تعذيب؛ إلا أنها أدعت أن التعذيب لم يكن سياسة رسمية، مشيرا أنتقارير موثوقة أكدت إلى أن الأشكال الأولية لسوء المعاملة في سجون جهاز الأمنالسياسي شملت الحرمان من النوم والحبس الانفرادي، بضرب السجناء والمحتجزين فيالسجون خلال العام
وحول أوضاع السجون ومراكز الحجز أفاد مراقبون دوليون ومحليونأنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً، حيث ذكرالتقرير أن مراقبون مستقلّون معنيون بحقوق الإنسان أفادوا بقيام الحكومة بالحدوبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي ، وأنكر جهاز الأمن السياسي هذاالإدعاء خلال العام.
وأشار التقرير إلى العديد من السجون، وخاصةً في المناطقالريفيّة، مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة ينقصها الغذاء والعناية الصحّية الملائمين،وفي بعض الحالات عملت سلطات السجون على أخذ الرشاوى من السجناء مقابل حصولهم علىامتيازات كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية وذلك حتى يدفعأحد أقارب السجناء لهم المال.
وانتقد التقرير السجون الخاصّة والتي قال أنهاظلت غير مرخصة لها ، خاصة في المناطق الريفيّة والتي غالباً ما تديرها القبائلقائمة، حيث أساء زعماء القبائل استخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل الذينيتسببون في المشاكل في سجون خاصّة، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أولحمايتهم من أعمال انتقاميّة.
مشيرا إلى أن هذه السجون أحياناً مجرّد غرفاً فيمنازل بعض شيوخ القبائل، وغالباً ما كان يتمّ احتجاز الأشخاص في هذه السجون بدونمحاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة أو قبليّة محضة. بالرغم من عدم سماح مسئولينحكوميّين رفيعي المستوى بإنشاء هذه السجون.
وانتقد التقرير وجود سجون أخرى خاصةغير مرخّصة في الشركة الوطنية للأدوية والمؤسسة العامة للتلفزيون ووزارة الداخلية.
وقال التقرير أنّ الجهاز القضائي كان ضعيفاً وأعاقه وبشكل كبير الفساد وتدخلالسلطات التنفيذيّة.
حيث أكد التقرير أن الكثير من المتقاضين، وكما اعترفتالحكومة، بأنّ العلاقات الاجتماعيّة للقاضي والرشاوى من حين إلى آخر أثرت على سيرمجرى الأحكام، ولم يتلقى العديد من القضاة التدريب الكافي كما أن بعضهم كان علىصلةٍ وثيقة بالحزب الحاكم. وواجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب ترددالحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون في بعض الأوقات بتهديدومضايقة أفراد في السلطة القضائية.
وفي قضية السجناء والمعتقلون السياسيون قالالتقرير أنه لم يكن واضحاً عدد السجناء أو المعتقلين السياسيين وكذا ظروف اعتقالهم،ولم يتمكن ناشطين معنيين بحقوق الإنسان من توفير بيانات حول أيٍ من هؤلاء الأشخاصكما لم يُسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى هؤلاء المعتقلين بشكلٍ منتظم،مما أدى بالجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعليق زياراتها لسجون جهاز الأمن السياسيفي العام 2004.
وذكر التقرير أن هناك ارتفاع في حالات التدخّل وذلك بسبب نزاعصعدة ، حيث أشارت إلى قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني ، والتى دخل خمسة رجالمتنكرين بزي عمال كهرباء في 20 يوليو إلى منزل الصحفي عبد الكريم الخيواني. اعتدىالخمسة الرجال على الخيواني بالضرب في منزله ثم أخذوه إلى المعتقل. بعدها عادالرجال إلى منزل الخيواني وأخذوا مستندات ومواد إلكترونية خاصة بالخيواني. ادعىالخيواني أن لديه أدلة على أن هاتفه الخلوي، وهواتف أخرى لبعض زملاءه الصحفيين، قدخضعت للمراقبة.
إلى جانب اقتحم عشرةُ رجال مسلحين كانوا في مركبتين عسكريتين في 30 يوليو مكتب صحيفة الشارع التي تم تأسيسها حديثاً، ، بحثاً، وكما تم الإفادة، عنمالِكَي الصحيفة، نايف حسان ونبيل سبيع، والذين لم يتواجدا في المكتب في ذلك الوقت. تم الإفادة عن قيام المقتحمين بمصادرة مواد إلكترونية من المكتب.
أفاد التقريرأن العديد من ناشطي حقوق الإنسان وصحفيين على مدار العام تلقوا تهديدات متكررة عبرالهاتف خلال النهار وحتى خلال الليل، و أعتبر ناشطون وصحفيون أن هذا شكل جديد منالتهديد من قبل السلطات في محاولةٍ لتهدئة الأصوات المُعارضة، وخاصةً فيما يتعلقبنزاع صعدة.
وفيما يخصالاختفاء لم يذكر التقرير عن حوادث اختفاء ذات دوافع سياسيّة إلاّ أنّ بعض التقاريرخلال العام أفادت عن وجود حوادث اختطاف قبليّة ترتكب بطريقة تقليديةً للفت انتباهالحكومة إلى معاناة أو قضية معيّنة.
وحول التعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسيةواللا إنسانية والمُهينة انتقد التقرير قيام السلطات بتعذيب وإساءة معاملة أفرادرهن الاحتجاز. خلال العام الماضي في جهاز الأمن السياسي، وحسب التقرير أن الحكومةأقرت بحدوث أعمال تعذيب؛ إلا أنها أدعت أن التعذيب لم يكن سياسة رسمية، مشيرا أنتقارير موثوقة أكدت إلى أن الأشكال الأولية لسوء المعاملة في سجون جهاز الأمنالسياسي شملت الحرمان من النوم والحبس الانفرادي، بضرب السجناء والمحتجزين فيالسجون خلال العام
وحول أوضاع السجون ومراكز الحجز أفاد مراقبون دوليون ومحليونأنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً، حيث ذكرالتقرير أن مراقبون مستقلّون معنيون بحقوق الإنسان أفادوا بقيام الحكومة بالحدوبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي ، وأنكر جهاز الأمن السياسي هذاالإدعاء خلال العام.
وأشار التقرير إلى العديد من السجون، وخاصةً في المناطقالريفيّة، مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة ينقصها الغذاء والعناية الصحّية الملائمين،وفي بعض الحالات عملت سلطات السجون على أخذ الرشاوى من السجناء مقابل حصولهم علىامتيازات كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية وذلك حتى يدفعأحد أقارب السجناء لهم المال.
وانتقد التقرير السجون الخاصّة والتي قال أنهاظلت غير مرخصة لها ، خاصة في المناطق الريفيّة والتي غالباً ما تديرها القبائلقائمة، حيث أساء زعماء القبائل استخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل الذينيتسببون في المشاكل في سجون خاصّة، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أولحمايتهم من أعمال انتقاميّة.
مشيرا إلى أن هذه السجون أحياناً مجرّد غرفاً فيمنازل بعض شيوخ القبائل، وغالباً ما كان يتمّ احتجاز الأشخاص في هذه السجون بدونمحاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة أو قبليّة محضة. بالرغم من عدم سماح مسئولينحكوميّين رفيعي المستوى بإنشاء هذه السجون.
وانتقد التقرير وجود سجون أخرى خاصةغير مرخّصة في الشركة الوطنية للأدوية والمؤسسة العامة للتلفزيون ووزارة الداخلية.
وقال التقرير أنّ الجهاز القضائي كان ضعيفاً وأعاقه وبشكل كبير الفساد وتدخلالسلطات التنفيذيّة.
حيث أكد التقرير أن الكثير من المتقاضين، وكما اعترفتالحكومة، بأنّ العلاقات الاجتماعيّة للقاضي والرشاوى من حين إلى آخر أثرت على سيرمجرى الأحكام، ولم يتلقى العديد من القضاة التدريب الكافي كما أن بعضهم كان علىصلةٍ وثيقة بالحزب الحاكم. وواجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب ترددالحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون في بعض الأوقات بتهديدومضايقة أفراد في السلطة القضائية.
وفي قضية السجناء والمعتقلون السياسيون قالالتقرير أنه لم يكن واضحاً عدد السجناء أو المعتقلين السياسيين وكذا ظروف اعتقالهم،ولم يتمكن ناشطين معنيين بحقوق الإنسان من توفير بيانات حول أيٍ من هؤلاء الأشخاصكما لم يُسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى هؤلاء المعتقلين بشكلٍ منتظم،مما أدى بالجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعليق زياراتها لسجون جهاز الأمن السياسيفي العام 2004.
وذكر التقرير أن هناك ارتفاع في حالات التدخّل وذلك بسبب نزاعصعدة ، حيث أشارت إلى قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني ، والتى دخل خمسة رجالمتنكرين بزي عمال كهرباء في 20 يوليو إلى منزل الصحفي عبد الكريم الخيواني. اعتدىالخمسة الرجال على الخيواني بالضرب في منزله ثم أخذوه إلى المعتقل. بعدها عادالرجال إلى منزل الخيواني وأخذوا مستندات ومواد إلكترونية خاصة بالخيواني. ادعىالخيواني أن لديه أدلة على أن هاتفه الخلوي، وهواتف أخرى لبعض زملاءه الصحفيين، قدخضعت للمراقبة.
إلى جانب اقتحم عشرةُ رجال مسلحين كانوا في مركبتين عسكريتين في 30 يوليو مكتب صحيفة الشارع التي تم تأسيسها حديثاً، ، بحثاً، وكما تم الإفادة، عنمالِكَي الصحيفة، نايف حسان ونبيل سبيع، والذين لم يتواجدا في المكتب في ذلك الوقت. تم الإفادة عن قيام المقتحمين بمصادرة مواد إلكترونية من المكتب.
أفاد التقريرأن العديد من ناشطي حقوق الإنسان وصحفيين على مدار العام تلقوا تهديدات متكررة عبرالهاتف خلال النهار وحتى خلال الليل، و أعتبر ناشطون وصحفيون أن هذا شكل جديد منالتهديد من قبل السلطات في محاولةٍ لتهدئة الأصوات المُعارضة، وخاصةً فيما يتعلقبنزاع صعدة.
: لقرءاة التقرير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
